فقه الحديث : سند حديث مشتمل بر قاسم بن سليمان است كه در وثاقت او آراى مختلفى هست ؛ ليكن بعيد نيست كه شخصى موثّق باشد . ابو مريم انصارى از امام باقر عليه السلام مىپرسد : غلامى كه به حدّ احتلام نرسيده است ، مردى را قذف كرد ، آيا به او حدّ قذف مىزنند ؟ امام عليه السلام فرمود : نه ، همان‌طور كه اگر اين غلام ، مقذوف واقع گردد ، كسى را به خاطر او حدّ نمىزنند ؛ حال كه قاذف واقع شده ، نيز نبايد تازيانه بخورد . مستفاد از اين روايت نيز همان ملازمه بين « له » و « عليه » است ؛ يعنى هر كجا شخصى مقذوف شد و به خاطر او حدّ نزدند ، وقتى قاذف باشد نيز بر او حدّ نمىزنند . اگر اين روايت را هم نداشتيم ، از آن قاعده‌ى كلّى حكم را مىفهميديم . روايت سكران وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إنَّ عليّاً عليه السلام كان يقول : إنّ الرّجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت معتبر ، امام باقر عليه السلام فرمود : امير مؤمنان عليه السلام مىفرمود : مردى كه شراب بياشامد مست مىشود ، آن‌گاه هذيان مىگويد و حرف‌هاى بىخود مىزند . وقتى به هذيان گويى پرداخت ، به ديگران تهمت مىزند ، آنان را قذف كرده ، و نسبت زنا مىدهد ؛ در اين حال ، به او حدّ مفترى بزنيد . در آينده در بحث حدّ شرب خمر مىگوييم كه حدّش هشتاد تازيانه است . حال ، آيا مستفاد از روايت ، ملازمه‌ى بين شرب خمر و قذف است ؟ يعنى علّت اين كه شارب خمر هشتاد تازيانه مىخورد ، وجود اين ملازمه است ؟ در نتيجه ، اگر شرب خمرى بدون قذف

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 467 ، باب 3 از ابواب حدّ مسكر ، ح 4 .